افزایش سقف مبلغ ضمانتهای پیمانکاری از ۷ به ۱۰ میلیارد تومان
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۶۰۳۲
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک؛ محمد صادق محمدیاری عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک گفت: با توجه به شرایط تورمی سالیان اخیر شاهد افزایش نرخ تولیدات صنعتی بودیم که قطعا این امر موجب میشود تا ارزش و مبلغ مناقصات نیز افزایش یابد، بنابراین لازم است متناسب با آن، سقف ریالی ضمانتنامههای پیمانکاری نیز رشد یابد تا امکان بیشتری جهت استفاده واحدهای تولیدی شرکت کننده در مناقصات از ضمانت نامههای پیمانکاری فراهم آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: هدف اولیه واحدهای صنعتی، تولید کالاست، اما برخی از این واحدها در راستای توسعه بازار و فروش مستقیم محصولات به منظور کسب سود بیشتر، در مناقصاتی شرکت میکنندکه دستگاههای اجرایی یا شرکتهای خصوصی برای انجام پروژه هایشان برگزار میکنند. قابلیت ویژه این جنس از ضمانت نامهها آن است که میتواند در راستای تشکیل قراردادهای تجاری صنعتگران و تضمین معاملات بسیار تسهیلگر باشد که با توجه به این نیاز صنعتگران، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک این نوع محصول را تعبیه کرده و توسعه داده است.
محمدیاری افزود: اخیرا با مصوبه مجمع عمومی صندوق، سقف این ضمانتنامهها که پیش از این ۷ میلیارد تومان بود به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته که جذابیت این محصول را برای صنعتگران افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه این قسم از محصولات صندوق از ریسک کمتری برخوردار هستند تمایل داریم تعداد بیشتری از این ضمانت نامهها را برای صنعتگران صادر کنیم تا هم ایشان بتوانند برای فروش بیشتر محصولات خود از آن استفاده کنند و هم صندوق توانسته باشد با ریسک کمتری رسالت خود مبنی بر حمایت از واحدهای تولیدی را جامه عمل بپوشاند.
معاون حقوقی، توسعه مدیریت و منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تصریح کرد: نکته حائز توجه این است که کارمزد در نظر گرفته شده برای این نوع ضمانتنامهها کمتر از کارمزد دریافتی توسط نظام بانکی است همچنین برای صدور ضمانتنامههای پیمانکاری هیچ نوع وجه نقدی دریافت یا مسدود نمیشود و وثایقی که از متقاضیان مطالبه میشود صرفا چک و سفته با امضای مدیران شرکت متقاضی است؛ بنابراین شرایط صندوق برای صدور این نوع ضمانتنامهها بسیار سهل و سادهتر از نظام بانکی و دیگر نهادهای مالی است.
عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در خصوص تأثیر این اقدام در افزایش حجم صدور ضمانتنامههای پیمانکاری در سال ۱۴۰۱ گفت: با توجه به اینکه ما در سال گذشته سقف ریالی ضمانتنامههای پیمانکاری را از ۳ میلیارد به ۷ میلیارد تومان افزایش دادیم، این اقدام منجر شد تا جهش خوبی را در تعداد ضمانتنامههای پیمانکاری داشته باشیم به همین دلیل و با توجه به استقبالی که از این نوع ضمانتنامهها در سال جدید شاهد بودیم، هیات مدیره پیشنهاد افزایش سقف ریالی را مجددا به مجمع عمومی ارائه داد تا با توجه به نیاز صنعتگران به ضمانت نامههای پیمانکاری با مبالغ بیشتر بتوانیم این خواسته تولیدکنندگان را اجابت کنیم.
محمدیاری در پایان با اشاره به اولویت واحدهای دانشبنیان و صادراتی برای استفاده از این ضمانتنامهها گفت: از آنجا که محصولات واحدهای دانشبنیان عمدتا خاص است و برای اجرای پروژههای بزرگ ملی مورد استفاده شرکتهای دولتی و غیر دولتی قرار میگیرد، در این راستا ضمانتنامههای پیمانکاری صندوق میتواند کمک شایانی به این مجموعهها جهت شرکت در مناقصات کند.
شایان ذکر است با توجه به اطلاع رسانیکه پیشتر هم انجام شد، صندوق برای واحدهای دانشبنیان تسهیلات خاصی جهت صدور انواع ضمانتنامهها لحاظ کرده که میتوان به تخفیف در کارمزد و امکان تقسیط آن اشاره کرد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک شرکت های دانش بنیان حمایت از شرکت های دانش بنیان صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ضمانت نامه های پیمانکاری میلیارد تومان ضمانت نامه ها واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۶۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم افزایش صندوق اعتباری فناوری مازندران
رئیس پارک علم و فناوری مازندران گفت: نیازمند افزایش اعتبار صندوق اعتباری فناوری مازندران هستیم و شرکتهای فناوری به حمایتهای متعدد برای تولید محصول نیاز دارند. - اخبار استانها -
کریم سلیمانی امروز در حاشیه نشست یوسف نوری؛ استاندار مازندران با دانشبنیانهای استان به تسنیم گفت: نخستین نشست استاندار پس از انتصابش به عنوان نماینده عالی دولت در مازندران، با شرکتهای دانش بنیان بود و این حاکی از ارج نهادن به این شرکت ها و فعالیت آنهاست.
وی با اعلام اینکه 144 شرکت دانشبنیان و 329 هسته فناور در مازندران وجود دارد، افزود: 956 محصول دانشبنیان در این شرکتها تولید میشود که اگر حمایت شوند به یک هزار و پانصد محصول افزایش مییابد.
مدیرکل پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به وجود 12 مرکز رشد در استان، بیان کرد: بنا داریم برای کوتاهمدت و در یک و نیم سال و اندی این تعداد را تا دو برابر افزایش بدهیم.
سلیمانی ادامه داد: این مهم را از گلوگاه تا رامسر آغاز کردهایم و اولویت با شهرهای کمتر برخوردار است تا مراکز رشد خلاق تسری پیدا کنند؛ هر خانهای که فارغالتحصیل نخبه دارد و برنامه خاصی برای اشتغال ندارد، از این طریق یک سکوی پرشی برای رشد اقتصادی آنها ایجاد میشود.
وی ادامه داد: یکی از نکات جالب برای سال جاری این بود که هستههای دانشآموزی و دانشجویی را شکل دادیم؛ زیرا مازندران یک استان دارای آموزش عالی قوی است و فرصت خوبی است که به نحو شایسته از آن استفاده کنیم.
مدیرکل پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به جلسه جامعه نخبگانی استان با یوسف نوری؛ استاندار جدید، گفت: با توجه به اینکه مجموعه ما دارای درجه یا سطح دو کشور است، از استاندار خواستیم که حمایت کنند تا ما هم به سطح یک و همپایه اصفهان و شیراز برسیم چون این ظرفیت وجود دارد.
وی در پایان با اشاره به صندوق اعتباری فناوری مازندران که در حمایت از جامعه دانشبنیانی استان نقش دارد، گفت: اعتبار این صندوق 32 میلیارد تومان است و باید پیگیری شود که به 200 تا 300 میلیارد تومان برسد و اگر این اتفاق بیفتد میتوانیم امیدوار باشیم که ظرف یک دو سال آینده، تعداد محصولات دانشبنیان استان به یک هزار و 500 برسد.
به گزارش خبرنگار تسنیم، از مهمترین درخواستهای جامعه فناور، دانشبنیانی و نخبگانی مازندران از استاندار جدید؛ در زمینه استاندارسازی محصولات، عملیاتی شدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رسیدن صندوق علمی – پژوهشی به جایگاه واقعی، رفع تحریمهای داخلی و برگزاری نشستهای مستمر بوده است.
انتهای پیام/